تكذيبيه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در واکنش به انتشار مصاحبه‌ای با عنوان «رانت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی در مخالفت با قیر تهاتری» توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

در متن توضیحات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خطاب به اظهارات دبیر انجمن قیر ایران که 4 ارديبهشت ماه سال جاري در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده، آمده است:

درخصوص اظهارات منتشر شده توجه به چند نکته ضروری است تا وزارت نفت را از اتهامات وارده مبرا كند؛

آيين نامه اجرايي بند (ز) ماده واحده قانون بودجه 1400 كل كشور با روي كار آمدن دولت سيزدهم در تاريخ 30/06/1400 ابلاغ ميگردد. بعبارتي دولت دوازدهم هيچگونه اقدامي در اجراي تكليف قانوني بودجه 1400 انجام نداده بود. لذا عملا 2 فصل سال به دليل ابلاغ درهنگام تصويب نامه از دست مي رود كه اين امر خارج از اراده وزارت نفت مي باشد.به محض ابلاغ تصويب نامه علرغم ابهام در شيوه قيمت گذاري ، كارگروه تخصيص مواد اوليه قير ( وكيوم باتوم) در 21/07/1400 تشكيل و نسبت به تخصيص و معرفي به دستگاه هاي متولي به شركت هاي پالايشي اقدام مي نمايد.  تأخير در ابلاغ آئين نامه اجرائي بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه، همچنين تأخير در اعلام قيمت ثابت وكيوم باتوم و انتخاب ديرهنگام پيمانكاران و قيرسازان طرف قرارداد با دستگاه‌ها/سازمان‌هاي اجرائي موصوف در قانون عملكرد تخصيص محقق نگرديد. در سه ماه پاياني سال بدليل تعامل مناسب وزارت نفت /شركت ملي پالايش و پخش/ پالايشگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرائي خوشبختانه حدود 760 هزار تن از 2 ميليون تن تعيين شده در قانون محقق شد.

همچنين در راستاي استمرار توليد و با توجه به محدوديت در ذخيره‌سازي فرآورده وكيوم باتوم، بخشي از محصول به نفت كوره تبديل و جهت تأمين سوخت نيروگاه‌ها و ديگر صنايع مصرف و مابقي نيز به صادرات اختصاص يافته است.

با عنايت به موارد فوق ملاحضه مي‌شود موضوع مخالفت با قير تهاتري و رانت 1800 ميليارد توماني كاملاً كذب بوده و چنانچه برداشت وكيوم باتوم در سال جاري متوقف شده است، علت آن عدم تمديد ابلاغ وكيوم باتوم تهاتري سال 1400 از تاريخ 28/12/1400 به 31/6/1401 مي‌باشد لذا كه توسط با توجه به تكرار بند (ز) در قانون بودجه سال 1401 و پس از ابلاغ آئين نامه اجرائي بند (ز) در سال جاري، عمليات فوق اجرائي شود.