توضيحات شركت ملي پالايش و پخش در خصوص يك گزارش

اثر پروانه‌اي يك تصميم غيركارشناسي براي دولت سيزدهم

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی در واکنش به گزارشي تحت عنوان «حراج سوخت» که هفتم ارديبهشت ماه سال جاري در روزنامه شرق منتشر شد، توضیحاتی را ارائه داد.

در متن توضيحات شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران آمده است:

 در گزارش مذكور با استناد به آمارهاي گمرك، قيد شده است كه در سال گذشته صادرات بنزين با نرخي بسيار كمتر از حد بازارهاي جهاني انجام شده و سپس ماحصل ارقام استخراج شده از روند ارزان فروشي با میانگین سالانه بهای هر بشکه نفت اوپک قياس شده است، تا شكاف قيمتي در عرضه صورت گرفته و عدم النفع اقصادي آن براي بازار كشور را به اثبات برساند و در ادامه با ترسيم روايتي ناقص دولت سيزدهم را محفلي جهت وقوع اين زنجيره علت و معلولي قلمداد كند!

اين درحالي است كه بستر اين رويداد در دولت گذشته مهيا شد تا سرنوشت محموله‌هاي صادراتي را درپي تعهد تحميل شده از سوي دولت دوازدهم به دولت سيزدهم واگذار كند.

بنابراين دروهله نخست بايد تاكيد كرد كه ارزان فروشی اشاره شده در این گزارش مربوط به دولت قبل بوده است که به دلیل توقف طرح‌های توسعه‌ای اعم از ممنوعيت ساخت مخازن ذخیره‌سازی، انبارهاي نفت و خطوط انتقال حادث گشت.

اين درشرايطي بود كه روند كاهشي مصارف داخلی و جهانی بدنبال اپيدمي كرونا خود مزيد علت شد تا در نابساماني مديريت عرضه و تقاضاي بازار فرآورده‌هاي نفتي دامن زده شود. در صورتی که با استفاده از نظر افراد متخصص و شور با كارشناسان امكان تبديل اين تهديد اقتصادي به يك فرصت استراتژيك در شرايط تحريم وجود داشت.

 اگر ظرفیت ذخیره‌سازی کشور براساس برنامه  هاي مصوبه قبل افزايش مي‌يافت بدنبال توسعه ذخایر استراتژیک در زمان کاهش قیمت‌های جهانی اين امكان مهيا مي‌شد تا نسبت به فروش فرآورده‌ها در زمان بهبود شرایط بازار با قيمت روز اقدام شود.

اثر پروانه‌اي اين تصميم غيركارشناسي در دولت قبل منجر شد تا دست‌اندركاران صنعت پالايش امروز در دولت سيزدهم مكلف به جبران مافات تعهداتي شوند كه هيچ صرفه اقتصادي را براي ملت و دولت مردمي نداشته باشد.

اما روال مديريت سوخت در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در دولت سيزدهم به گونه‌اي پيش رفت تا با اولويت‌بندي و آينده‌نگري در خصوص تثبيت و حفظ ذخاير استرات‍‍ژيك كشور يك بازنگري اساسي در روند صادرات صورت بگيرد؛

بدين‌ترتيب روند این فروش‌های صادراتی در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۰ درپي علل مذكور منجر به کاهش ذخایر و عدم توجه به تامين سوخت زمستاني صنايع و نيروگاهي گرديد.لذا ضرورت تامين و مديريت انرژي مورد نياز بازار داخلي، نيروگاه‌ها و صنايع در شش ماهه دوم سال و تعهدات به جا مانده از دولت قبل عملا صدور مجوزهای صادراتی جديد فرآورده‌های بنزین و نفت‌گاز غير ممكن نمود.

بنابراین آمارهای صادراتی فرآورده‌هاي نفتي سال ۱۴۰۰ در دولت جدید صرفاً مربوط به تعهدات باقی مانده از دولت قبل است که بعضاَ به صورت نقدی و با قیمت ثابت فروخته شده بود.

در پايان بايد تاكيد كرد كه در سال ۱۴۰۱ و با صدور مجوزهای صادراتی، فروش و عرضه فرآورده‌هاي بنزین و گازوئیل صرفاً براساس قیمت جهانی جدید و در رينگ بورس انرژی ایران صورت گرفته است.