شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در واكنش به يادداشتي تحت عنوان "سه نكته درباره تعهد صادرات بنزين" توضيحاتي را جهت تنوير افكار عمومي ارائه كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع ‎رساني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، در توضيحات شركت ملي پالايش و پخش در واكنش به يادداشتي كه يازدهم اسفندماه سال جاري در روزنامه آفتاب يزد منتشرشد، آمده است:

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به عنوان متولي اصلي در تامين و توزيع سوخت مورد نياز كشور در شرايط تحريم همچنان در سيبل حملات غيركارشناسانه قرار گرفته است.

درچنين شرايط حساسي كه انتظار بيان رويدادها به دور از سياه‌نمايي از آيينه مطبوعات مي‌رود؛ متاسفانه معدود رسانه‌هايي بسيج شده‌اند تا با مبدل شدن به تريبون تحريم‌گران داخلي، به جاي ايجاد و تضمين امنيت رواني، ابزاري براي تخريب منافع ملي در كشور شوند.

غلبه كردن تعصبات شخصي نگارنده به جاي دغدغه‌مند بودن نسبت به منافع ملي كشور منجر شده است تا با ديده اغماض به وقايع گذشته و حال بنگرد و توقف و جبران فرصت‌سوزي حادث شده در ارزآوري فرآورده‌هاي نفتي در دولت قبل را به يك تعهد كوچك براي دولت فعلي قلمداد كند!

آنچه در ساختار تجارت و بازرگاني براي اهالي فن از ضروريات به شمار مي‌رود؛ پيش‌بيني از وضعيت بازارهاي آتي است كه مي‌بايست توسط مسئولان و متصديان امر به صورتي هشيارانه لحاظ شود.

امري كه متاسفانه در دولت قبل و در مديريت وقت شركت ملي پالايش و پخش در حاشيه ماند تا با اتخاذ تصميمي شتابزده و بدون بررسي كارشناسانه بيش از نيمي از موجودي ذخاير فرآورده‌هاي نفتي را با قيمتي ثابت به فروش برساند.

لذا دراین خصوص توجه به چند نکته ضروری است؛

1) نويسنده در بند نخست يادداشت خود درحالي به تناقض آمار مطرح شده از سوي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش در پيش‌فروش فرآورده‌هاي نفتي اشاره مي‌كند و آن را گاف و برگ برنده در تحليل به اصطلاح فني خود مي‌داند! غافل ازاينكه رقم دو ميليارد ليتر مجموع فرآورده‌هاي زميني و دريايي بوده است كه در زمان مديريت وقت شركت، پيش‌فروش شده بود. اين درحالي است كه اين مهم با پيگيري‌هاي مديرعامل فعلي شركت ملي پالايش و پخش و مساعدت‌هاي شوراي عالي امنيت ملي و ... روند تعهدات فروش دريايي متوقف شد تا از ايجاد ضرر و زيان بيشتر به منافع كشور ممانعت به عمل آيد و روند فرصت‌سوزي ارزي متوقف شود.

2)  اما الباقي تعهدات در فروش زميني 200 ميليون ليتر بود كه علي‌رغم تلاش‌هاي فراوان جهت فسخ آن، مي‌بايست اين حجم به مشتريان با قيمت ثابتي كه سال گذشته به فروش رسيده، با تعهد در دولت سيزدهم عرضه شود، امري كه تاكنون باوجود سختي و فشار در تامين سوخت زمستانه و به منظور رضايت مشتريان در بازار صادراتي جهت حفظ اعتبار كشور با ضرورت جبران مافات در افزايش ذخاير استراتژيك كشور در حال انجام است.

3)  تصميمات شتابزده بدون توجه به تكليف موجود در حفظ و افزايش ذخاير استراتژيك در سال 99 باعث شد تا با عرضه موجودي توليدات پالايشگاه‌ها بدون يك ارزيابي كارشناسانه، سطح ذخاير استراتژيك كشور از 3 ميليارد ليتر به يك ميليارد كاهش پيدا كند. اين عرضه دو ميليارد ليتري به منظور تامين نقدينگي در دولت قبل در شرايطي رقم خورد كه ساير پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها به ترتيب در همان برهه زماني نفتا و محصولاتي شبيه به بنزين را با اكتان 80 درصد با قيمتي گرانتراز بنزين صادر مي‌كردند و در آن برهه چوب حراج به بازار بنزين زده شده بود.

4)  تمامي اين وقايع در حالي رخ داده است كه اگر يك پيش‌بيني ساده از آينده قيمتي بازار نفت و به تبع آن ساير فرآورده‌ها كه مكرراً توسط كارشناسان در شبكه‌هاي ا‌طلاع‌رساني و خبري انعكاس يافته بود، صورت مي‌گرفت به انضمام يك مديريت اصولي و نگاه بلند مدت، امكان افزايش سود و ارزآوري بيشتر باتوجه به شرايط قيمت روز نفت و دو برابر شدن آن نسبت به سال گذشته امكان‌پذير مي‍‌‌شد.

5)بنابراين تلاقي كردن مديريت بحران با بحران مديريت در شرايط امكانپذيربودن عرضه به فراخور و سقف ذخاير فرآورده‌ها تاحدي كه فرآيند عملياتي  واحدهاي پالايشي را دچار وقفه نكند، باعث شد امروز فرصت افزايش ارزآوري بدنبال رشد قيمت‌ها از كشور سلب شود.

لازم به تاكيد است كه بزرگ‌نمايي در اشتباه تاكتيكي سرزده در مديريت گذشته و كوچك‌نمايي براي جبران آن در دولت حاضر، با استناد به ادله‌اي ناقص، غيرفني همراه با فرافكني توجيه‌گر اين اجهاف عامدانه و ضربه به منافع ملي كشور نخواهد شد و با رسالت‌ مقدس عرصه خبر در تضاد كامل است.