چاپ        ارسال به دوست

رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش مطرح کرد

تحقق تقویت ساختار و جذب نیروی انسانی کارآمد در امور حقوقی

 

رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، با اشاره به تقویت ساختار و جذب نیروی انسانی دراین مجموعه گفت: پرونده هایی که مجموع ارزش آن ها بیش از چند هزار میلیارد تومان بوده است با حضور نیروی انسانی متخصص و زبده در امور حقوقی و همچنین با نگارش لوایح قوی و مستند به نتایج مطلوب و مثبتی رسیده اند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي  ايران، سید علیرضا طاهایی نژاد با اشاره به عدم تعادل در بکارگیری تعداد نیروی متخصص و مشاور با توجه به مسئولیت ها و ماموریت های محوله در سال های گذشته گفت: دراین واحد یک بازسازی اساسی صورت گرفت و اساس کار برمبنای رفع خلا نیروی انسانی که ردپای آن از سال های 91 و 92 دیده می شد قرار گرفت، بدین ترتیب بجای جذب مشاور حداکثری، نیروهای جوان، متخصص ومتبحر در این واحد مشغول به کار شدند.

 

 کسب نتایج مطلوب با سوق یافتن به سمت جوانگرایی

طاهایی نژاد با تاکید براینکه با سمت و سو یافتن روند کار به سمت جوان گرایی و اعتماد به این قشر نتایج مطلوبی در واحد امور حقوقی کسب شد، ادامه داد: خوشبختانه با حساسیتی که وجود داشت نیروهای ساعی و مسلط بر امر مشاوره امور قراردادها و همچنین با هشیاری که نسبت به مقررات داشتند به فعالیت پرداختند و این موضوع باعث شد پویایی بیشتری در کارها شکل بگیرد. به گونه ای که تا پیش از این پرونده های که در اختیار وکلای دادگستری بود با اعتماد به نیروهای این واحد در اختیارشان گذاشته شد و در ادامه با کار مضاعف روند پرونده ها مسیر خوبی را طی کرد.

وی ادامه داد: یکی از گلوگاه هایی که زمینه ساز فساد می شود ضعف ساختاری و کمبود نیروی انسانی در بخش امور حقوقی است که مهمترین دلیل آن بازار کار حقوقی پر رونق این رشته در خارج از چارت دولتی بوده و به تعبیری زمینه حضور افراد شاغل در صنعت نفت در خارج از این محیط به راحتی و با شرایطی به مراتب بهتر مهیاست.

به گفته طاهایی نژاد تقویت ساختار و جذب نیروی انسانی کارآمد نخستین گامی است که باید وزارت نفت و شرکت های زیرمجموعه به انجام آن مبادرت کنند امری که در شرکت ملی پالایش و پخش لحاظ شده است.

وی با اشاره به شاخص ها و عوامل مهم در جریان رسیدگی به پرونده ها گفت: علاوه بر ضرورت وجود دانش حقوقی و تسلط کافی و وافی بر قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، آیین دادرسی و بویژه قوانین و مقررات صنعت نفت، باید پیگیری مستمر و نظارت در پرونده ها تداوم داشته باشد.

 

به سرانجام رسیدن پرونده های میلیاردی

رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش افزود: یک کارشناس حقوقی نباید پرونده‌ها را رها کند باید پس از ثبت لایحه وانجام مقدمات پیگیر ماجرا باشد؛ امری که در واحد امور حقوقی به جد محقق شد و با پیگیری‌های مکرری که درمراحل پیش برد پرونده ها صورت گرفت اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌ها به نتایج مطلوبی رسیدند.

وی گفت: از سال 93 تا کنون در پرونده‌های مربوط به دیوان عدالت اداری و حقوقی بیش از ۹۵ درصد، کیفری ۱۰۰ درصد، دیوان محاسبات که با مدیریت مالی مشترک است بیش از ۹۵ درصد به موفقیت رسیده اند.

طاهایی نژاد با اشاره به پیچیدگی بسیاری از پرونده ها گفت: در پرونده های مربوط به اراضی نتایج بسیار مطلوبی کسب شد که به بیش از 150 پرونده می رسد، دراین مسیر بسیاری از پرونده‌هایی که با پیچیدگی های بسیاری همراه شده بودند با پیگیری های مکرر و بواسطه حضور کارشناسان زبده به سرانجام رسیدند.

 وی با بیان اینکه پرونده های متعددی با ارقام بسیار بالا و هنگفت با راهنمایی ها و کمک مهندس صادق آبادی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش و همکاری مدیر مالی و این امور حقوقی نتایج موفقیت آمیزی را کسب کرده اند، افزود: تعامل امور حقوقی با واحدهای دیگر بصورت مطلوب شکل گرفته است و با این تعامل بیشتر پرونده های دیوان محاسبات از طریق اعاده دادرسی به نتیجه رسیده اند.

 

 

انسجام آمار و اطلاعات در پی شکل گیری سامانه بایگانی

وی با اشاره به ایجاد یک سامانه برای ساماندهی به امور بایگانی در این واحد گفت: یکی از مهمترین موارد در امور حقوقی براین مبناست که ورودی و خروجی پرونده ها مشخص و منظم آرشیو شوند؛ این کار در گذشته به صورت دستی (سنتی) انجام می شد، اما در حال حاضر با توجه به اهمیت این موضوع سامانه بایگانی به صورت منسجم و از طریق سامانه آرشیو، کلاس بندی و دسته بندی می شود.

به گفته وی تمام آمار و اطلاعات این سامانه قابل رصد و مشاهده است؛ این نکته بسیار پر اهمیتی محسوب می شود، زیراکه روند نظارت و کنترل بهتر را تسریع و تسهیل می کند.

به گفته طاهایی نژاد باید کارشناسان متخصص در حوزه های بیمه تامین اجتماعی، امور مالیاتی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور تربیت و ساختار این بخش ها تقویت شود چراکه پرونده های مربوط به این بخش‌ها ارزش مالی بسیار بالایی دارند. 

وی در پایان تاکید کرد: اگر ساختاری قوی و منسجم برای جذب و مداومت در نگهداری نیروهای نخبه و متخصص در صنعت نفت شکل بگیرد بسیاری از شرکت ها از درگیری با پرونده‌های قضایی و غیر قضایی مصون می شوند این مستلزم این است که چارت سازمانی امورحقوقی مناسب با مسئولیت ها و وظایف ارتقا پیدا کند.

 

 

 

 


١٠:٠٧ - شنبه ١٤ فروردين ١٤٠٠    /    شماره : ١٢٦٥٠    /    تعداد نمایش : ١١٦