اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعي
- ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوري
- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي
- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملي
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادي
- افزایش سطح عمومی اشتغال
- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها
برای مشاهده خلاصه گزارش اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی فایل pdf مقابل را دانلود کنید: 